الحكومة تعطل الموازنة وتربك اقتصاد البلاد!

 أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الحكومة الاتحادية ارتكبت مخالفة صريحة لنصوص قانون الموازنة من خلال تأخيرها إرسال الجداول المالية الخاصة بالموازنة العامة إلى مجلس النواب، رغم أن القانون ألزمها بإحالتها منذ الشهر العاشر من السنة السابقة.

وقال الكاظمي في تصريح تابعته /لاماسو/، إن “رئاسة الوزراء لا تمتلك الجدية الحقيقية لإرسال جداول موازنة العام الجاري إلى البرلمان من أجل التصويت عليها وتمريرها”، مضيفًا أن “هذا التأخير يمثّل إخلالًا واضحًا بالتزامات الحكومة ويضعف ثقة السلطة التشريعية بها”.

وأوضح أن “العام الحالي مضى منه أكثر من ثمانية أشهر من دون أن تصل الجداول إلى مجلس النواب، الأمر الذي يعطل مشاريع خدمية وتنموية ويعكس ضعف الإدارة المالية للدولة”.

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي طه الجنابي أن استمرار تأخر الحكومة في إرسال الجداول لا يمثّل مجرد إشكالية إجرائية أو سياسية، بل يحمل انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة، مشيرًا إلى أن “الضرر الأكبر يقع على المواطن أولًا، وعلى القطاعين الخاص والعام ثانيًا”.

وبيّن الجنابي خلال حديثه، أن “الموازنة، بكونها الخطة المالية للدولة، ترتبط مباشرة بحركة الاقتصاد، إذ تحدد حجم الإنفاق الاستثماري والتشغيلي ومجالات صرف الإيرادات. وعندما تتأخر الجداول، فإن الوزارات والهيئات والمحافظات تبقى في حالة من الجمود المالي، فلا يمكنها الشروع بالمشاريع المقررة أو إطلاق التخصيصات، وهو ما يخلق بيئة من التعطيل والانتظار”.

وأشار إلى أن “القطاع الخاص يتأثر بشكل مضاعف، إذ تعتمد عشرات الشركات المحلية والمستثمرين على مشاريع الدولة وعقودها، وتأخر إقرار الجداول يجعلهم في حالة عدم يقين، فلا يعرفون متى تُطلق مستحقاتهم أو تُنفذ المشاريع التي يرتبطون بها”.

ولفت الجنابي إلى أن “الضرر ينعكس أيضًا على ملف الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث أن تخصيص الأموال لتجهيز المستشفيات أو تأهيل المدارس أو تنفيذ مشاريع الماء والكهرباء يرتبط مباشرة بجداول الموازنة. وكل تأخير يعني المزيد من المعاناة للمواطن الذي ينتظر تحسين الخدمات”.

وأوضح أن “القانون كان واضحًا في إلزام الحكومة بإرسال الجداول في وقت محدد، والسبب هو إتاحة الفرصة لمجلس النواب لمناقشتها بشكل كافٍ وإجراء التعديلات الضرورية عليها. لكن التأخير الحالي جعل البرلمان أمام مأزق ضيق الوقت، ما قد يدفعه إلى تمرير الجداول بشكل سريع دون دراسة معمقة، وهو ما يزيد احتمالية ظهور أخطاء في التنفيذ”.

وأكد الجنابي أن “الاقتصاد العراقي لا يتحمل المزيد من حالات الشلل المالي، خصوصًا مع الضغوطات المتمثلة بانخفاض أسعار النفط أحيانًا، وارتفاع الالتزامات المالية للدولة تجاه الرواتب والدعم الاجتماعي”.

وختم بالقول إن “المطلوب من الحكومة أن تدرك أن الموازنة ليست ورقة شكلية بل أداة أساسية لإدارة الدولة، والتأخر في إرسالها يضعف الاستقرار المالي والاقتصادي، ويدفع المواطنين والشركات وحتى المحافظات إلى حالة من القلق والانتظار، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على الثقة العامة بأداء السلطة التنفيذية”.