الداخلية: القبض على 24 سورياً مخالفاً لقانون الإقامة ومحاكمة 11 ضابطاً وموظفاً بالأنبار
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على 24 سورياً مخالفاً لقانون الإقامة، خلال عملية نفذتها في بغداد، فيما كشفت عن إجراءات حازمة بحق 11 ضابطاً وموظفاً في الأنبار بعد تدقيق معلومات مرتبطة بمنح بطاقات وطنية بفترة سيطرة داعش.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته لاماسو، أنه "بعد تدقيق المعلومات والقرارات الصادرة والمسجلة في نظام المعلومات المدنية ضمن محافظة الأنبار/ قضاء القائم بتاريخ (2024/12/8)، تم اكتشاف مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية".
وأضاف، أن "الوزارة باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شُكِّلت مجالس تحقيقية وأُحيل (11) من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته من الخدمة، كما تم إيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الوطنية الممنوحة بصورة مخالفة".
وأشار البيان، إلى أنه "بتاريخ 2025/8/21 شُكّل فريق عمل مشترك مع مكافحة إجرام الصالحية وبإشراف قاضي تحقيق الكرخ، حيث نُفِّذت عملية أمنية في إحدى المجمعات السكنية قيد الإنشاء ضمن منطقة العلاوي – الصالحية، وأسفرت عن إلقاء القبض على 16 شخصاً عراقياً و24 مخالفاً سورياً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".
وأكدت الوزارة، أن "اللجان ما زالت تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مشددة على أنها "ستبقى بالمرصاد لكل حالات الفساد والتجاوز، ولن تتهاون في تطبيق القانون، حفاظاً على أمن المجتمع وهيبة الدولة".
يُشكّل العمال السوريون في العراق شريحة من القوى العاملة التي لجأت إلى البلاد خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وقد توزعت هذه العمالة في مختلف القطاعات، لاسيما في مجال الخدمات والمطاعم والإنشاءات، لا سيما في العاصمة بغداد ومحافظات إقليم كوردستان.
ورغم التحديات، ينخرط العديد منهم في سوق العمل المحلي، وغالباً ما يُنظر إليهم باعتبارهم يسدّون فجوات في بعض الأعمال ذات الأجور المنخفضة أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة.
ويستضيف العراق 303.5 ألف لاجئ سوري، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في آخر أرقام معلنة لها حتى نهاية العام الماضي، 70% منهم يقيمون في مناطق حضرية، و30% في تسعة مخيمات للاجئين بإقليم كردستان شمالي البلاد، ويشكل الأطفال تحت سن 18 عاماً 41% منهم.
لكن للحكومة العراقية رأي آخر، فقد تحدث المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس، منتصف كانون الأول الماضي، عن أنه كان يتواجد في المخيمات نحو 22 ألف عائلة سورية، "وبعضها تسرب إلى المحافظات الأخرى، ويقدر عددهم إجمالاً بـ170 ألف سوري، يتواجدون في إقليم كردستان، ومنهم من وجد فرص عمل في محافظات أخرى".
ومن بين هؤلاء 5544 عاملاً، مسجلين بشكل رسمي ضمن بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب ما أوضح المتحدث باسمها حسن خوان، في تصريحات صحفية في آذار الماضي.
