مجلس محافظة نينوى يعلق على وثيقة توزيع المناصب
لاماسو - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، يوم الأربعاء، أن الوثيقة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقسيم المناصب وفق نسب مئوية "لا تمثل الحقيقة"، مبيناً أن المجلس ملتزم بتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية التي تنص على اعتماد الوصف الوظيفي والكفاءة في شغل المناصب الإدارية.
وقال العبد ربه، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء وجه بأن تكون مدة شغل المنصب أربع سنوات فقط، يعقبها استبدال بشخص آخر تتوفر فيه شروط الكفاءة والخبرة"، مشيراً إلى أن "ديوان الرقابة المالية وجّه كتاباً إلى ديوان المحافظة والمجلس كشف فيه عن مخالفات إدارية عدة تتعلق بمديري الأقسام ورؤساء الشعب".
وأضاف أن "التغيير المرتقب لا يهدف إلى المحاصصة، وإنما إلى معالجة هذه المخالفات وضمان أن يتولى المناصب أشخاص تتطابق مؤهلاتهم مع متطلبات القانون".
وأوضح أن "التغييرات في المناصب ليست جديدة، إذ شهدت نينوى في عهد المحافظين السابقين نجم الجبوري ومنصور المرعيد تبديلات متكررة لأسباب مختلفة، لافتاً إلى أن بعض القوى تحاول تصوير خطوات المجلس الحالية على أنها خاضعة لضغوط سياسية أو حزبية، "بينما الحقيقة أنها إصلاح إداري بحت".
وختم العبد ربه بالتأكيد أن "الورقة التي سُربت لا تحمل أي توقيع من أعضاء مجلس المحافظة، مبيناً أن أي شخص يمكنه إعداد ورقة مماثلة وادعاء نسب المناصب فيها، مشدداً على أن المجلس لم يبحث المحاصصة إطلاقاً، بل ناقش الالتزام بالقانون رقم (4) لسنة 1960 المتعلق بالوصف الوظيفي فقط".
