رسالة بالحلول من الخريجين.. التحويل من الصفة العسكرية إلى المدنية يطرق ابواب الوزارات الأمنية

كشف النائب صفاء الحسيني، عن توسيع مقترح تحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري إلى المدني، فيما وجه لفيف من حملة شهادات البكالوريوس فأعلى رسالة مفتوحة توضح معالجات لملف النقص الحاصل بالملاك المدني داخل وزارة الدفاع

وقال الحسيني بحسب الصحيفة الرسمية، إن "حملة تواقيع نيابية أُطلقت للمضي بتشريع مقترح قانون تحويل حملة شهادة البكالوريوس فما فوق من الملاك العسكري إلى المدني، ليشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العقود العاملين في هذه المؤسسات".

وأضاف، أن "المقترح لا يرتب أعباء مالية جديدة على الدولة، بل سيسهم في توفير الاموال، لأن المنتسب العسكري يتقاضى مخصصات خطورة، وعند تحويله إلى الملاك المدني تُرفع هذه المخصصات وتعود مبالغها إلى خزينة الدولة".

وبين الحسيني، أن "المشمول بالمقترح سيكون مخيراً بين البقاء في المؤسسة التي يعمل فيها بعد تحويل صفته الوظيفية من عسكرية إلى مدنية، أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى تتناسب مع شهادته وتخصصه"، مؤكداً أن "ذلك يتيح الإفادة من المؤهلات العلمية والخبرات الأكاديمية للمنتسبين في الوظائف المدنية".

وبين، انه "تم توجيه كتاب ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب، يتضمن المقترح استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتضمين فقرة ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تتيح تحويل حملة شهادة البكالوريوس فما فوق من الملاك العسكري إلى المدني بناءً على طلبهم".

وأشار، أن "المقترح يستهدف معالجة أوضاع المنتسبين الذين لم يُشملوا بإجراءات التحويل السابقة، وتحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم الذين جرى تحويلهم ضمن الوجبة الأولى، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستثمار التخصصات العلمية في المجالات المناسبة".

وفي السياق ذاته وجه لفيف من حملة شهادات البكالوريوس في وزارة الدفاع رسالة إلى الجهات المسؤولة في الوزارة، آملين شمولهم بقرار تحويلهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدني داخل الوزارة، وإدراج ذلك ضمن موازنة العام 2027، أسوةً بأقرانهم الذين شملهم التحويل عام 2021.

وأشاروا في رسالتهم إلى أن الهيكل التنظيمي للملاك المدني في وزارة الدفاع يتجاوز 31 ألف درجة، في حين يبلغ الملاك الفعلي نحو 21 ألفاً، فيما يبلغ عدد المؤشِّرة شهاداتهم قرابة 4 آلاف منتسب، مبينين أن تحويلهم إلى الملاك المدني من شأنه أن يسهم في تحقيق وفرة مالية في الموازنة، ولا سيما أن أغلبهم يعمل في المجالات الإدارية، وقد تجاوزت أعمار العديد منهم الأربعين عاماً. لذا يلتمسون من الجهات المعنية الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء المؤسسة العسكرية. والموافقة على إدراج تحويلهم إلى الملاك المدني ضمن موازنة العام المقبل 2027 وإنصافهم بعد سنوات من الانتظار.