توقيف 5 منتسبين وضباط في جنسية نينوى على خلفية شبهات تزوير ومخالفات تدقيقية في الموصل
الموصل — خاص
شهدت مدينة الموصل اتخاذ إجراءات أمنية وتدقيقية صارمة داخل مديرية الجنسية والأحوال المدنية والإقامة في محافظة نينوى، أسفرت عن توقيف واستدعاء 5 من المنتسبين والضباط في الدائرة للتأكد من سجلات ووثائق رسمية خضعت للمراجعة.
تفاصيل العملية والتحقيقات
بحسب مصادر أمنية في محافظة نينوى، نفذت القوات المختصة عمليات تدقيق دقيقة داخل مقر المديرية، أفضت إلى توقيف 5 أشخاص، من بينهم ضباط برتب أمنية (برتبتي مقدم ورائد)، للتحقيق في ملاحظات تدقيقية وشبهات تتعلق بالتلاعب والتزوير في السجلات المدنية الخاصة ببعض المواطنين.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات جرت بحسم عالٍ وضمن إطار حماية البيانات الشخصية والوثائق الرسمية لضمان سلامة القيود والمعاملات السجلية.
وتم إحالة الموقوفين إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال المراجعات القانونية قبل عرض القضية أمام القضاء لاتخاذ القرارات المناسبة.
ردود الأفعال المتباينة
أثارت هذه القرارات حالة من الجدل المتباين داخل الأوساط الإدارية والمهنية في الدائرة؛ إذ عبّر عدد من زملائهم عن مفاجأتهم بالسرعة التي اتُّخذت بها القرارات، مؤكدين أن المشمولين بالإجراءات يمتلكون سجلاً مهنياً جيداً وخالياً من المؤشرات السابقة. ورجح بعضهم أن تكون القضية ناجمة عن خلل أو سهو إداري وتدقيقي أثناء مراجعة القيود القديمة، وليس بدافع التزوير المتعمد، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية وقرار القضاء النهائي.
و تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية والأمنية المشددة التي تشهدها المؤسسات الخدمية والحكومية في محافظة نينوى لمكافحة المخالفات المالية والإدارية وضمان نزاهة الوثائق الرسمية الصادرة للمواطنين.
